لزوم نظارت دولت برافزایش افسارگسیخته اجاره مسکن در شرایط تورم و رکود / بهای اجاره خانه‌ها در رشت سرسام‌آور است

منزل از اساسی‌ترین رکن وجود در جامعه به شمار می‌رود و هر خانواده‌ای برای ادامه فعالیت‌های اجتماعی خود، ایجاد امنیت و آرامش برای اعضای خانوار نیاز به خانه یا سرپناه دارد.

با آغاز فصل تابستان و تعطیلی مراکز آموزشی سیل انبوهی از مستاجرین شروع به جابجایی می‌کنند و دراین‌بین بیشترین متقاضیان جابه‌جایی خانه‌ها مستاجرینی با درآمد کم هستند که درآمد ماهیانه آن‌ها متناسب با میزان پرداخت اجاره بهاء نیست.

دولت بزرگ‌ترین اهرم کمک‌رسان به حوزه مسکن  است و طبق اصول قانون اساسی باید اهتمام ویژه به ایجاد مسکن داشته باشد.

با مراجعه به مشاورین املاک در سطح شهرها و شنیدن دغدغه‌های مستاجرین و مشاورین بزرگ‌ترین مسئله و دغدغه متقاضیان مسکن کمبود درآمد و افزایش اجاره‌بهای منازل استیجاری است.

تورم و رکود در بازار موجب شده تا بسیاری از صاحبان مسکن با پیشنهاد ودیعه کم و اجاره ماهیانه بالا نیاز ماهانه خود را از جیب مستاجرین تأمین کنند که این مسئله آوارگی بسیاری از خانوارها را به دنبال داشته که در ادامه به آن اشاره شده است.

محمد صحراپیما یکی از متقاضیان مسکن اجاره‌ای است با ۱۵ میلیون تومان ودیعه به مشاور املاکی در منطقه چهار رشت مراجعه کرده است.

وی در گفتگو با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به تمایل صاحب‌خانه‌ها برای افزایش اجاره ماهیانه و کاهش ودیعه اظهار کرد: به دلیل اینکه سطح درآمد عموی مردم کم شده به هر طریقی صاحب‌خانه‌ها تمایل دارند تا هزینه‌های جاری یک ماه خود را از اجاره ساختمان‌ها و خانه‌ها تأمین کنند.

این متقاضی مسکن بابیان اینکه هرماه ۲۵۰ هزار تومان به‌حساب شرکت تعاونی مسکن برای دریافت مسکن مهر نیز واریز می‌کند، گفت: علاوه بر اینکه ماهانه باید مبلغی هنگفت برای مسکن مهر بپردازم ماهانه حداقل ۲۰۰ هزار تومان دیگر حتماً باید برای اجاره خانه در نظر بگیرم.

صحراپیما با اعلام اینکه صرفاً هزینه زندگی را از کار کردن در شرکتی در رشت تأمین می‌کند، گفت: کل حقوق دریافتی من به یک‌میلیون تومان هم نمی‌رسد و دراین‌بین تقریباً نصف آن را هزینه مسکن می‌کنم.

آرش ارباب نصیری از دیگر متقاضیان مسکن در رشت است افزایش اجاره‌بهای خانه را از مهم‌ترین دغدغه‌های جوانان قلمداد می‌کند.

وی در گفتگو با خبرنگار فارس با اشاره به اینکه هیچ قلمرو و محدوده‌ای برای تعیین اجاره مسکن وجود ندارد، گفت: متأسفانه معلوم نیست قیمت اجاره خانه‌ها بر چه اساسی افزایش پیدا می‌کند.

این متقاضی مسکن که دو سالی است پس از ازدواج به اجاره‌نشینی روی آورده بیان کرد: شرایط خانه پیدا کردن با پول پیش کمی که داریم و درآمد ماهیانه‌ای که جوابگوی مخارج ماه ما نیست غیرقابل‌تصور است.

ارباب نصیری با تأکید بر اینکه دولت باید به فکر جوانان متأهل باشد، خاطرنشان کرد: متأسفانه همه تأکید بر ازدواج جوانان دارند اما معلوم نیست متولی مسکن و تأمین خانه جوانان تازه متأهل شده با چه کسی است.

سید ادریس آقازاده یکی دیگر از متقاضیان و مسکن جویان است که در گفتگو با خبرنگار فارس از سیر صعودی افزایش قیمت نگران است.

وی بابیان اینکه در سال گذشته ۲۰ میلیون تومان ودیعه مسکن داشتم، گفت: متأسفانه به دلیل اینکه درآمدم خوب نبود نتوانستم اجاره ماهیانه خود را فراهم کنم و ازاین‌رو صاحب‌خانه از ودیعه مسکن من کم کرده است.

این مسکن جو با اذعان به اینکه باید درآمد خوبی برای من فراهم باشد تا من بتوانم از عهده اجاره مسکن بربیایم، گفت: تورم در جامعه وجود دارد و از سوی دیگر درآمد خانوارها کم است و معلوم نیست بر چه اساسی کرایه و اجاره خانه‌ها در رشت افزایش پیدا می‌کند.

آقازاده بابیان اینکه ابتدایی‌ترین نیاز هر زوجی در ابتدای زندگی داشتن خانه است و متأسفانه بسیاری از جوانان بی‌خانه و مسکن هستند، گفت: عدم نظارت بر بازار مسکن ازجمله مواردی است که پای سودجویان را به خود باز کرده و هیچ‌کس یارای مقابله با آن نیست و سازوکاری مشخص برایش تعریف نمی‌شود.

در حال حاضر به‌طور متوسط ۴۰ درصد درآمد خانوارها صرف پرداخت اجاره خانه مردم یا هزینه مسکن‌های استیجاری می‌شود و این هزینه در مقایسه با معیشت مردم و رونق اقتصادی در جامعه کاملاً نگران‌کننده است.

این در حالی است که بسیاری از متقاضیان مسکن علاوه بر پرداخت اجاره خانه‌ها در تعاونی مسکن نیز ثبت‌نام کرده‌اند و متقاضی مسکن مهر هستند و این خود حدیثی مفصل از این مجمل دارد.

به گفته محمدرضا کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ۵۰ درصد مردم اجاره‌نشین هستند که این آمار زنگ خطری برای دولت است.

ضعفی بزرگی که در دولت‌ها علی‌الخصوص در دولت یازدهم مشاهده شد عدم توجه دولتمردان به خانه‌دار کردن مستاجرین بود که همچنان وضعیت آشفته‌بازار مسکن به مسیر خود ادامه می‌دهد و دولت اقدام متناسبی با آن در پیش نگرفته است.

با افزایش جمعیت و کمبود مسکن و همچنین فقدان سیاست دولت و نداشتن برنامه بلندمدت در حوزه مسکن زنگ خطر اجاره‌نشینی خانوارهای کم‌درآمد به صدا درآمده و نیازمند توجه و اهتمام بیش‌ازپیش است.

خانه‌دار شدن مردم با ارائه تسهیلات مالی گران دولت که با سودهای حدود ۲۰ درصد است و با احتساب جریمه و سایر هزینه‌ها به ۲۵ درصد نیز می‌رسد غیرممکن است.

به گفته کبیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اقشار کم‌درآمد قادر به دریافت تسهیلات فعلی مسکن نیستند و دلیل این پدیده درآمد اندک مردم و اقشار کم‌درآمد و حتی متوسط جامعه است.

متأسفانه دولت در حال حاضر از خانه‌دار کردن مردم پا پس کشیده است و سیاستی که دولت یازدهم باید در پیش می‌گرفت اما موردعنایت قرار نداد ادامه واگذاری مسکن مهر و برطرف کردن ضعف‌های آن بود که متأسفانه بخش اعظمی از آن پروژه‌های عظیم رها شد و ازسرگیری برخی از پروژه‌ها نیز با مشکلات عدیده به متقاضیانش واگذار شد.

دولت در این راستا می‌توانست پروژه‌های مسکن مهر را به مرحله اتمام برساند و با واگذاری آن به مستاجرین و متقاضیان مسکن به‌شرط تملیک به خانه‌دار شدن مردم کمک می‌کرد.

از ضعف‌های دیگر در حوزه مسکن فقدان تعرفه سنجی برحسب منطقه و امکانات آن است که متأسفانه در حدی کمی در شهر رشت شاهد هستیم و این مسئله توجه بیش‌ازپیش شورای مسکن استان و همچنین نهادها و سازمان‌های خدمات شهری را می‌طلبد.